مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از بررسي نهايي قوانين جديد راهنمايي و رانندگي خبر داد
به گزارش ايسنا، مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، گفت: قدرت بازدارندگي و پيشگيري از وقوع تخلف در لايحه رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي به صورت جدي لحاظ شده است، لذا با تصويب اين لايحه و تبديل آن به قانون، شاهد تخلفات و تصادفات كمتر و در نتيجه كاهش آسيبهاي جسمي ناشي از آن در جامعه خواهيم بود.
امينحسين رحيمي درباره زمان بررسي نهايي و رايگيري لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي كه اواخر سال گذشته در كميسيون حقوقي و قضايي به تصويب نهايي رسيده و براي طرح در صحن علني در اختيار هيات رئيسه قرار گرفته بود، گفت: اين لايحه در دستور هفتگي مجلس چاپ شده و در آينده نزديك مورد رسيدگي در صحن علني مجلس قرار خواهد گرفت.
نماينده مردم ملاير در خانه ملت ادامه داد: مهمترين بخش اين لايحه اختصاص نمره منفي به رانندگان متخلف است كه در صورت بيتوجهي متخلفان منتج به ابطال گواهينامه آنها خواهد شد كه اين تخلفات داراي نمره منفي در ذيل ميآيد؛
1- هرگونه حركات نمايشي مانند دور زدن در جا يا حركات آكروباتيك و يا حركت موتور سيكلت بر روي يك چرخ 8 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 10 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
2- تجاوز از سرعت مجاز بيش از 50 كيلومتر در ساعت 10 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 15 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
3- سبقت غيرمجاز در راههاي دو طرفه 5 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 10 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
4- عبور از چراغ قرمز راهنمايي و رانندگي 5 نمره منفي براي وسايل شخصي و 10 نمره منفي براي وسايل عمومي دارد.
5- حركت به طور مارپيچ 3 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 5 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
6- حركت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها 5 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 7 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
7- رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روانگردان و يا مواد افيوني 10 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 20 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
8- تجاوز از سرعت مجاز بيش از 30 تا 50 كيلومتر در ساعت 4 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 6 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
9- عبور از محل ممنوع 4 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 6 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
10- تجاوز به چپ از محور راه 5 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 9 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
11- عبور وسايل نقليه از پيادهرو 5 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 7 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
12- عدم رعايت حق تقدم عبور 4 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 6 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
13- دور زدن در محل ممنوع 3 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 5 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
14- استفاده از تلفن همراه يا وسايل ارتباطي مشابه در حين رانندگي در سرعت بالاي 60 كيلومتر 3 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 5 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
15- نقص فني موثر يا نقص در سيستم روشنايي در شب 3 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 6 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
16- عدم رعايت مقررات ايمني حمل و نقل جادهاي مواد خطرناك 8 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 8 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
17- رانندگي با وسايل نقليه عمومي بيش از زمان مجاز، شخصي نداريم فقط 7 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي در نظر گرفته شده است.
18- عدم رعايت شرايط مندرج در گواهينامه از قبيل استفاده از عينك، سمعك يا تجهيزات خاص 3نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 7 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
19- عدم توجه به فرمان ايست يا پرچم مراقبين عبور و مرور محصلين يا پليس مدرسه 3 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 5 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
20- عدم رعايت مقررات حمل بار 5 نمره منفي براي وسايل نقليه شخصي و 8 نمره منفي براي وسايل نقليه عمومي دارد.
مخبر كميسيون حقوقي و قضايي تاكيد كرد: اين موارد قانون است، يعني ديگر دولت نميتواند آنها را با آييننامه كم و زياد كند، البته دولت طي يك آييننامه، جدولي را براي پرداخت جرايم تنظيم ميكند، به اين دليل كه 170 مورد تخلف راهنمايي و رانندگي داريم كه دولت با توجه به آنچه در اين لايحه حداقل و حداكثر جريمه رانندگي تعيين شده، براي هر كدام از اين تخلفات ميزان جريمه را مشخص ميكند، اما آنچه در مورد نمره منفي در كميسيون به تصويب رسيده پس از تصويب نهايي در صحن علني مجلس قابل تغيير توسط آييننامه دولت نيست.
رحيمي همچنين خاطرنشان كرد: بحثي كه در رابطه با اختصاص نمره منفي به تخلفات خطرساز در لايحه رسيدگي به جرايم راهنمايي و رانندگي مطرح شده بود در كميسيون از 5 مورد به 3 مورد تقليل پيدا كرده است، اگر رانندهاي مرتكب هر يك از اين 20 مورد تخلف داراي نمره منفي شود چنانچه متخلف داراي 30 نمره منفي شود گواهينامهاش به مدت 3 ماه ضبط ميشود و بعد از 3 ماه با پرداخت 40 هزار تومان جريمه نقدي گواهينامه به وي برگردانده ميشود، اگر پس از اعمال مقررات بند يك يعني گرفتن 30 نمره منفي و ضبط 3 ماه گواهينامه دوباره مرتكب تخلفات داراي نمره منفي شود و 25 نمره منفي بگيرد گواهينامهاش به مدت 6 ماه ضبط ميشود و با پرداخت 60 هزار تومان جريمه، گواهينامهاش برگردانده ميشود.
وي ادامه داد: هم چنين اگر براي مرحله سوم اين دو بند اجرا شد اما راننده فرديست كه يكسره مرتكب اينگونه تخلفات خطرساز داراي نمره منفي ميشود، بار سوم اگر 20 نمره منفي بگيرد گواهينامهاش ابطال ميشود، البته بعد از يكسال ميتواند مانند كسي كه تاكنون گواهينامه نگرفته دوباره ثبتنام كند، ضمن اينكه 100 هزار تومان هم جريمه ميشود و علاوه بر كلاسهاي رانندگي و رعايت تمام مقرراتي كه راجع به گواهينامه ابتدايي بايد طي كند يك دوره آموزشي ويژه ديگري هم بايد بگذراند، در واقع بعيد ميدانم اينگونه افراد به سادگي بتوانند دوباره گواهينامه رانندگي بگيرند، زيرا شرايط بسيار سختي براي اخذ مجدد گواهينامه در نظر گرفته شده است تا از ارتكاب تخلفات رانندگي پيشگيري شود.
رحيمي تاكيد كرد: شهروندان بدانند كه با اين قانون قصد داريم با تعداد محدودي كه موجب تخلفات خطرساز و تصادفات ميشوند برخورد كنيم تا بقيه مردم آسايش داشته باشند، چراكه بسياري از افرادي كه در تصادفات كشته ميشوند اصلا مقصر نيستند بلكه يك فرد متخلف با يك سبقت غيرمجاز چندين خانواده را گرفتار ميكند. البته يك ارفاق هم در نظر گرفته و گفتيم در صورتيكه متخلفي كه نمره منفي گرفته به مدت 6 ماه از زمان ارتكاب آخرين تخلف منجر به كسب نمره منفي در بندهاي 1 و 2 يعني تا زمانيكه هنوز گواهينامه ابطال نشده ديگر هيچ تخلفي نكند حتي تخلفاتي كه نمره منفي ندارد، كل نمرات منفي وي پاك شده و در سابقهاش ثبت نميشود.
به گفته مخبر كميسيون حقوقي و قضايي، بر اساس اين لايحه، راهنمايي و رانندگي را نيز موظف كرديم كه سامانه الكترونيكي و اينترنتي راهاندازي كند تا افراد بتوانند از وضعيت تخلفات و نمرات منفي خود آگاه شوند، راهنمايي و رانندگي مكلف است امكان دسترسي رانندگان و مالكان به صورت وضعيت وسايل نقليه خود را از طريق وب سايت يا تلفن گويا فراهم كند و از طريق پست يا سامانههاي الكترونيكي و مخابراتي سالانه به مالكان وسايل نقليه صورت وضعيت تخلفات و ميزان جرايم وسايل نقليه متعلق به آنها را اعلام كند.
نماينده مردم ملاير در خانه ملت تاكيد كرد: براي اينكه كسي بيجهت جريمه نشود و نمره منفي نگيرد در اين لايحه آمده است كه تخلفات نمره منفيدار يا بايد توسط دوربين ثبت شود و يا به صورت تسليمي به رانندگان ابلاغ شود، در اين قانون پيشبيني كردهايم كه وزارت راه و پليس راه در تمام جادهها دوربين نصب كنند كه مردم با پليس خيلي سر و كارنداشته باشد و تخلفات را دوربين ثبت كند.
رحيمي در ادامه افزود: يكي از بخشهاي بسيار حائز اهميت لايحه رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي اين است كه اختيار توقيف و قفل زدن وسايل نقليه از پليس گرفته شده است، مگر در موارد خاص، براي نمونه اگر رانندهاي به طور همزمان مرتكب دو تخلف از تخلفات بندهاي 5،4،3،2،1 و 10 كه بسيار خطرساز و از جمله بيست مورد تخلفات داراي نمره منفي هستند، شود پليس ميتواند براي 72 ساعت خودروي اين راننده متخلف را توقيف كند. مثلا اگر رانندهاي تخلف 2 و3 را با هم انجام دهد يعني تجاوز از سرعت مجاز بيش از 50 كيلومتر و سبقت غيرمجاز، پليس ميتواند ماشين وي را تا 72 ساعت توقيف كند، به تعبير بهتر در اين لايحه آورده شده پليس حق توقيف وسايل نقليه را جز مواردي كه به صراحت در قانون قيد شده ندارد، بنابراين پس از تصويب نهايي اين قانون، پليس ديگر به هيچ وجه اجازه قفل زدن به خودروها كه انتقادات بسياري را بوجود آورده و مصوبه دولت است را نخواهد داشت.
مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس درباره ميزان جرايم رانندگي هم گفت: ميزان جرايم رانندگي به سه بخش تقسيم شده است، اگر كسي مرتكب تخلف يك تا 6 بيست تخلف ذكر شده شود از 10 هزار تومان تا 100 هزار تومان جريمه ميشود اما اينكه چه ميزان براي كدام تخلف درنظر گرفته شود دولت در آييننامهاي كه تصويب ميكند آن را مشخص ميكند، در مورد بند 7 كه رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روانگردان و افيوني است جريمه 200 هزار تومان و ضبط گواهينامه به مدت 6 ماه در نظر گرفته شده است و دولت در ميزان آن دخالت نميكند، ضمن اينكه اينگونه متخلفان براي رسيدگي به جرمي كه انجام دادهاند به مرجع قضايي معرفي ميشوند، اين سختگيري به اين دليل است كه رانندهاي كه بياختيار باشد مانند بمب براي جامعه خطرناك است، براي بقيه تخلفات كه ميزان آنها همانند 170 مورد است و دولت جدول آن را تهيه ميكند از 3 هزار تومان تا 50 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
رحيمي در خاتمه خاطرنشان كرد: در اين قانون واحدي براي رسيدگي به اعتراضات مردم در مراكز راهنمايي و رانندگي پيشبيني شده كه متشكل از يك قاضي با معرفي رييس دادگستري و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي است كه با اعلام نظر مشورتي كارشناس راهنمايي و رانندگي، قاضي راي صادر ميكند كه اين راي قطعي و لازمالاجراست.