ابلاغ سياست‌های کلی نظام اداری توسط رهبر انقلاب

ایسنا: حضرت آيت‌الله خامنه‌اي با ابلاغ سياست‌هاي کلي نظام اداري که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده است، کليه مخاطبان اين سياست‌ها را موظف فرمودند زمان‌بندي مشخص براي عملياتي شدن آن را تهيه و پيشرفت آن را در فواصل زماني معين گزارش نمايند.

متن سياست‌هاي کلي نظام اداري که به رؤساي قواي سه‌گانه، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس ستادکل نيروهاي مسلح ابلاغ شده است، بدين شرح است:

1 - نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي و کرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي.

2 - عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني.

3 - بهبود معيارها و روزآمدي روش‌هاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ‌نظري‌ها و نگرش‌هاي سليقه‌اي و غيرحرفه‌اي.

4 - دانش‌گرايي و شايسته‌سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي در نصب و ارتقاي مديران.

5 - ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارت‌هاي آنان.

6 - رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکيد بر عملکرد، توانمندي، جايگاه و ويژگي‌هاي شغل و شاغل و تأمين حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي.

7 - زمينه‌سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استان‌هاي کمتر توسعه يافته و مناطق محروم.

8 - حفظ کرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمري‌بگيران و بهره‌گيري از نظرات و تجارب مفيد آن‌ها.

9 - توجه به استحکام خانواده و ايجاد تعادل بين کار و زندگي افراد در نظام اداري.

10- چابک‌سازي، متناسب‌سازي و منطقي ساختن تشکيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.

11- انعطاف‌پذيري و عدم تمرکز اداري و سازماني با رويکرد افزايش اثربخشي، سرعت و کيفيت خدمات کشوري.

12- توجه به اثربخشي و کارآيي در فرآيندها و روش‌هاي اداري به منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات کشوري.

13 - عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري.

14- کل نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاه‌هاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشم‌انداز.

15- توسعه نظام اداري الکترونيک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومي.

16- دانش بنيان کردن نظام اداري از طريق بکارگيري اصول مديريت دانش و يکپارچه سازي اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهاي اسلامي.

17- خدمات رساني برتر، نوين و کيفي به منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم.

18- شفاف سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تکاليف متقابل مردم و نظام اداري با تأکيد بر دسترسي آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحيح.

19- زمينه سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت هاي مردمي در نظام اداري.

20- قانونگرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت پذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تکريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه اي و فردي در کليه فعاليت ها.

21- نهادينه سازي وجدان کاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خود کنترلي، امانت داري، صرفه جويي، ساده زيستي و حفظ بيت المال.

22- تنظيم روابط و مناسبات اداري بر اساس امنيت رواني، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و نيز رفاه نسبي آحاد جامعه.

23- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري.

24- ارتقاي سلامت نظام اداري و رشد ارزشهاي اخلاقي در آن از طريق اصلاح فرآيندهاي قانوني و اداري، بهره گيري از امکانات فرهنگي و بکارگيري نظام موثر پيشگيري و برخورد با تخلفات.

25- کارآمد سازي و هماهنگي ساختارها و شيوه هاي نظارت و کنترل در نظام اداري و يکپارچه سازي اطلاعات.

26- حمايت از روحيه نوآوري و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري.

مخاطبان محترم اين سياستها (رؤساي محترم سه قوه، نيروهاي مسلح، مسئولان نهادهاي غيردولتي) موظفند زمان بندي مشخص براي عملياتي شدن آن را تهيه و پيشرفت آن را در فواصل زماني معين گزارش نمايند.

سيدعلي خامنه‌اي