گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

جام جم: كارهاي ماندگار در سال 89

«كارهاي ماندگار در سال 89» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ جام جم به قلم دكتر علي دارابي است كه در ان مي‌خوانيد؛ سال 89 را بايد سال كارهاي بزرگ و ماندگار ناميد؛ چرا كه افزون بر اختصاص اين سال به نام «همت و كار مضاعف» جهت‌گيري، رويكردها و موضع‌گيري‌هاي مسوولان محترم گوياي اقدامات مهم است در ميان فهرست بلند بالاي كارها و برنامه‌هاي سال جاري انتظار افكار عمومي عملي شدن و برداشتن گام‌هاي بزرگ براي امور زير است:

يكم) اجراي هدفمند كردن يارانه ها: در شجاعت و احساس مسووليت دولت دهم و شخص رئيس‌جمهور همين بس كه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را با همه پيامدهاي مثبت و منفي آن آگاهانه پذيرفته‌اند؛ اقدام قانوني و بسيار خطيري كه در دولت‌هاي پيشين به اجرا در نيامد. آنچه كه مورد انتظار است وحدت، همدلي، تفاهم و همگرايي دولت و مجلس براي اجراي اين قانون است و بايد بشدت مراقبت كرد كه برخي حاشيه‌ها و اختلاف سليقه‌ها بر اصل كار سايه نيندازد.

دوم) برنامه توسعه پنجم: برنامه محوري در اداره امور، راهبرد بنيادي براي هر جامعه است. برنامه نقش مهمي در غلبه خرد جمعي و عقلانيت و عبور از سليقه‌ها و برداشت‌هاي شخصي در اداره امور دارد. برنامه توسعه پنجم بايد با نگاه محوري به سند چشم‌انداز كشور، اقتضائات داخلي و جهاني، ظرفيت‌ها و امكانات، چالش‌ها و بحران‌ها، تدوين و تصويب گردد. در تصويب نهايي برنامه توسعه پنجم، اين مجلس شوراي اسلامي است كه وظيفه اصلي را پس از ارائه لايحه برنامه توسعه دولت بر عهده دارد و نحوه عمل و جامعيت برنامه يكي از مهم‌ترين شاخصه‌ها درباره داوري عملكرد مجلس هشتم است. دولت نيز بايد بدون هرگونه اعمال فشار پيدا و پنهان با در اختيار گذاشتن اطلاعات درست و ديدگاه‌هاي كارشناسي، شرايط بهتري را براي اداره كشور رقم زند.

سوم): انتخابات شوراها: چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اسفند 89 برابر تقويم زمان‌بندي بايد برگزار شود، مگر آن كه در راستاي عملي كردن طرح جامع انتخابات و تجميع و ساماندهي آن برابر نظر و رأي مراجع ذي‌ربط و قانوني زمان ديگري براي برگزاري آن در نظر گرفته شود. شوراهاي اسلامي شهر و روستا به عنوان فراگيرترين نهاد اجتماعي ـ خدماتي در كشور است. در تمامي روستاها، بخش‌ها، شهرها، شهرستان‌ها و كلانشهرها با مشاركت مستقيم و رأي مردم، اين نهاد شكل مي‌گيرد. از نظر كمي بيشترين نامزدها در انتخابات را شامل مي‌گردد. براي حضور گسترده مردم در انتخابات بايد تلاش جدي صورت گيرد و ديگر آن كه شوراهاي كنوني بايد كارنامه عملكرد خود را شفاف براي مردم ارائه كنند، سوم آنكه نامزدها و كانديداها نيز بايد برنامه‌هاي خود را در چارچوب وظايف قانوني و محوله ارائه نمايند.

و بالاخره آنكه بايد تفويض اختيار جدي از سوي دولت و ساير نهادها به شوراها در دستور كار قرار گيرد. شوراها يك نهاد حاشيه‌اي نيستند. شوراي عالي استان‌ها و كلانشهرها برابر قانون اساسي اختيار و حق ارائه طرح به صورت مستقيم به مجلس شوراي اسلامي را دارند و اين گوياي جايگاه ويژه اين نهاد است.

چهارم) طرح‌ها و لوايح اولويت دار: در سال همت و كار مضاعف بايد علاوه بر اداره روند معمول جامعه، طرح‌ها و لوايح اولويت‌دار از سوي دولت، مجلس و قوه قضاييه در دستور كار قرار گيرد: مبارزه عملي و بدور از شعار با مفاسد و بي‌عدالتي‌ها، طرح جامع انتخابات مبتني بر تجميع آن و جلوگيري از اتلاف وقت و منابع فراوان كشور، بازنگري اساسي و اصلاح قانون احزاب، مطبوعات و رسانه‌ها، لوايح دوازده‌گانه قضايي از جمله حقوق شهروندي كه ساليان زيادي است در دهليز پايان ناپذير قواي سه‌گانه در حال آمد و شد است و... را بايد از جمله اين لوايح و طرح‌ها ناميد.اما اگر بناست در سال 89 اقدامات ماندگار و بزرگ صورت گيرد يكي از آنها «انتقال پايتخت از تهران» است. اين موضوع مهم در مراجع ذي‌ربط از پيشينه‌اي بس طولاني برخوردار است. دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام دو مرجع مهم در اين زمينه هستند.

مطالعات انجام شده گوياي آن است كه بسياري از كشورهاي پيشرفته مراكز سياسي، پايتخت‌ها و كلانشهرها را از هم مجزا كرده‌اند. مالزي، ژاپن، آمريكا و نيوزيلند (زلاندنو) چند نمونه از تجربه‌هاي موفق پيش روي ماست.

از شهرداري، شوراي شهر، دولت، مجلس و... انتظار مي‌رود كه موضوع را سياسي و جناحي نكنند. انتقال پايتخت نشانه تدبير، درايت، دورانديشي، پايبندي به مصالح ملي و تعهد به دين، كشور و آيندگان است و هيچ نسبتي با ناكارآمدي يك مجموعه، جريان، جناح يا مديريت ندارد. در اين ميان نقش دولت و شخص رئيس‌جمهور كه داراي همت بلند در انجام كارهاي بزرگ و شجاعانه است و خود بر مسائل و مشكلات كلان تهران اشراف دارد منحصر به‌فرد است. همچنين است ساماندهي تعطيلات گسترده در كشور كه بدون احتساب 52 روز جمعه ايران با 25 روز تعطيلات رسمي بالاترين ركورد در دنيا را دارد. اين در حالي است كه قبل از انقلاب اسلامي تعطيلات در ايران 10 روز بوده است. برابر مطالعه تطبيقي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي انجام داده است تعطيلات رسمي در برخي از كشورهايي مانند ژاپن 14 روز، تركيه 12 روز، امارات 12 روز، ايتاليا 12 روز، آمريكا 9 روز و كانادا 8 روز تعطيلات رسمي دارند كه بايد مجلس و دولت در يك اقدام انقلابي اين مهم را سامان دهند.اگر سال 89 سال همت و كار مضاعف و اقدامات بزرگ و ماندگار است؛ پس چرا از اين كارهاي بزرگ و مهم آغاز نكنيم و نيم نگاهي به برخي پروژه‌هاي نيمه كاره بزرگ چون مصلاي تهران، موزه دفاع و انقلاب اسلامي و اتمام پروژه سيگنال‌رساني راديو و تلويزيوني به سراسر كشور را در همين سال به پايان نرسانيم.

مردم سالاري:طرح يک ميليون توماني و چند ابهام

«كارهاي ماندگار در سال 89»،«طرح يک ميليون توماني و چند ابهام»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد؛اينکه آقاي احمدي نژاد به فکر آينده نوزادان ايراني است و قصد  دارد با ايجاد پس انداز براي آنان و اختصاص يک ميليون تومان به هر نوزاد ايراني که امسال متولد مي شوند زمينه رفع مشکلات مالي آنان را در آينده فراهم کند به خودي خود، امري مثبت است که بايد آن را به فال نيک گرفت. اما چند نکته وجود دارد که توجه به آن، زواياي اين موضوع را روشن تر مي سازد

1- براساس آماري که روز گذشته از سوي سازمان ثبت احوال کشور منتشر شده در سال گذشته يک ميليون و 348 هزار و 546 واقعه ولادت در ايران به ثبت رسيده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد 3/7 درصدي را نشان مي دهد.

اگر آن رشد 3/7 درصدي را براي امسال در نظر بگيريم و فرض کنيم که فقط حدود همان يک ميليون و 400 هزار نفر در سال جاري متولد شوند، اين بدين معناست که دولت بايد فقط در سال جاري حدود 1400 ميليارد تومان صرف اين طرح کند. پرسش اينجاست که در شرايطي که دولت همه ساله با کسري بودجه مواجه است و در شش ماهه دوم سال مجبور به ارائه متمم بودجه به مجلس مي شود، منبع مالي اين 1400 ميليارد تومان کجاست؟

2- اصول معطل مانده قانون اساسي کم نيستند که در اين مورد بسيار گفته و نوشته شده است. اما گويا دولت به جاي آن که تلا ش کند اصول معطل مانده قانون اساسي اجرا شود، باعملکرد خود- خواسته يا ناخواسته- به اين اصول معطل مانده اضافه مي کند. به عنوان مثال بر اساس اصول 52، 53 و 54 قانون اساسي، براي اجراي هر طرح ملي، مصوبه مجلس، ضروري است.

اما با برخي اقدامات دولت دهم - نهم - گويا اين اصول قانون اساسي هم به اصول معطل مانده قبلي بايد اضافه شود. البته دولت آقاي احمدي نژاد نشان داده که چندان در انتظار تاييد مجلس نمي ماند و اگر هم مجلس نظري مخالف با دولت داشته باشد، براي دولت تفاوتي ندارد، گويا مجلس بعضي اوقات در راس امور نيست!

3- آقاي احمدي نژاد گفته دولت در قدم اول براي هر فرزند يک ميليون تومان هديه مي کند،  هر سال نيز 100 هزار تومان به آن اضافه مي شود. او از خانواده ها خواسته که ماهيانه حداقل مبلغ 20 هزار تومان به اين حساب اضافه کنند تا وقتي اين مولود به جوان برومندي تبديل شد مبلغ 120 ميليون تومان براي اشتغال و مسکن وي در اختيارش قرار گيرد. اگر اين ارقام را بررسي کنيم به اين نتيجه مي رسيم که به غير از يک ميليون تومان اوليه با احتساب مبلغي که خانواده ها ماهانه پرداخت مي کنند و دولت، ساليانه مي دهد سالا نه 340 هزار تومان به حساب اين کودک واريز مي شود که بعد از 20 سال با احتساب يک ميليون تومان اوليه مبلغ 7 ميليون و 800 هزار تومان بالغ مي شود که با رقم 120 ميليون توماني فاصله زيادي دارد. اما اگر فرض کنيم که آقاي رئيس جمهور اين ارقام را با سود ساليانه اعلا م کرده اند يک سوال ديگر باقي مي ماند: چه تضميني هست که 20 سال بعد با 120 ميليون تومان مشکل مسکن جوانان حل شود؟ خانه اي که 20 سال پيش کمتر از 10 ميليون تومان قيمت داشت امروز بيش از 200 ميليون تومان است پس چگونه انتظار داريم 120 ميليون تومان، 20 سال بعد مشکل مسکن جوانان راحل کند; آن هم در شرايطي که امروز، قيمت رهن يک آپارتمان معمولي در تهران کمتر از 20 ميليون تومان نيست؟

4- اينگونه طرحها معمولا  در کشورهايي اجرا مي شود که با نرخ رشد منفي جمعيت مواجه هستند تا مشکل جمعيتي آنها حل شود. وقتي کشور ما با رشد 1/7 درصدي جمعيت و رشد 3/7 درصد ولا دت (بر اساس آمار سال گذشته) مواجه است چه تضميني وجود دارد که اين طرح موجب افزايش جمعيت نشود؟

به هر حال، همانگونه که در ابتدا هم ذکر کردم، اين که آقاي احمدي نژاد به فکر آينده نوزادان امروز است، امري پسنديده است اما مشروط بر آنکه ابهامات فوق هم برطرف شود.

رسالت:مقاصد پليد!
 
«مقاصد پليد!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمدکاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛فيلي کراولي سخنگوي وزارت خارجه آمريکا روز جمعه در واکنش به رونمايي از چند موفقيت دانشمندان هسته اي ايران گفت: «ايران در برنامه هاي هسته اي خود مقاصد پليدي دارد.»

سخنگوي وزارت خارجه انگليس هم به دنبال موضع گيري همتاي آمريکايي اش گفت: «ما نسبت به برنامه هاي اتمي ايران نگراني عميق داريم.»

جمعه گذشته رئيس جمهور حامل6  خبر خوش هسته اي بود. راه اندازي کارخانه غني سازي نيمه صنعتي نطنز، استقرار60  هزار سانتريفيوژ در نطنز، طراحي نسل سوم سانتريفيوژ با10  برابر توان ماشين هاي نسل اول، رونمايي از اولين نمونه سوخت مجازي راکتور تحقيقاتي تهران و وارد شدن برق نيروگاه هسته اي بوشهر به مدار در تابستان امسال از جمله اين اخبار بود.

60 سال پيش آمريکايي ها با بمباران اتمي دو شهر ژاپني خبر از يک سلاح کشتار جمعي دادند که کاربرد آن موجي از خشم و انزجار عليه حکام فاسد آمريکا در جهان را پديد آورد. ده ها هزار نفر زن و مرد و کودک و پير و جوان قرباني خودخواهي و قدرت طلبي رهبران آمريکا و اروپا شدند تا آنها غلبه خود را به دشمني که متهم به «هولوکاست» بود، با هولوکاست ديگري پاسخ دهند.

آنچه که امروز در ايران در خصوص فناوري هسته اي مي گذرد تلاش براي تامين سوخت نيروگاه ها و کوشش براي بهره گيري از اين فناوري در پزشکي و کشاورزي و ساير رشته هاي صنعتي است.

آمريکايي ها و انگليسي ها از اين تلاش ها به عنوان «مقاصد پليد» ياد مي کنند اين در حالي  است که آنها «مقاصد پليد» خود را70  سال پيش سامان داده و60  سال پيش آن را در جريان بمباران ناکازاکي و هيروشيما در معرض ديد جهانيان قرار دادند. از آن پس بر توليد و حجم زرادخانه هاي اتمي خود افزودند به گونه اي که امروز براي اجراي مقاصد پليد خود مي توانند ده ها بار کره زمين را آماج انفجارهاي اتمي قرار دهند و نسل بشر را نابود کنند. آنها با آنکه مي دانند داشتن بمب اتمي حکايت از «مقاصد پليد» دارد سال هاست که بر انبوهي از سلاح هاي مخرب و کشتار جمعي تکيه زده اند.

آنها با آنکه مي دانند ايران پرچمدار خلع سلاح است و هرگز به سمت توليد بمب هسته اي گام بر نمي دارد، او را متهم به چيزي مي کنند که يک توهم است. آنها با اين اتهام درصددند جاي شاکي و متهم در دادگاه جامعه جهاني را عوض کنند. در حقيقت آنها از اين شکايت دارند که چرا ايران به سمت توليد بمب هسته اي نمي رود.

کشورهايي که پس از5  کشور صاحب حق وتو به سمت توليد بمب هسته اي رفتند مثل هند و پاکستان مورد اعتراض قدرت هاي بزرگ نبودند و هرگز شوراي امنيت متعرض آنها نشد. اما اينکه چرا ايران اين قدر تحت فشار5  قدرت جهان است دقيقا به خاطر اين است که پرچمدار صلح و خلع سلاح اتمي است و خود به جرگه کشورهاي داراي «مقاصد پليد» نمي پيوندد.

جمهوري اسلامي به دليل آموزه هاي قرآني اساسا نمي تواند به سوي ساخت بمب هسته اي برود چرا که در جنگ هسته اي کودکان، زنان، پيران و بي گناهان اصلي ترين قربانيان آن هستند و ما نمي توانيم بر اساس آموزه هاي اسلامي خون بي گناهان را در ميدان هاي تعريف نشده جنگ اتمي بريزيم. اساس منطق آمريکا و اسرائيل و هم پيمانانشان در جنگ ها کشتار بي گناهان است. آنها نيم قرن است که در فلسطين اشغالي مشغول جنايت هستند آنها در عراق و افغانستان غير نظاميان بويژه کودکان و زنان را هدف قرار مي دهند لذا همواره مي خواهند انگشت خود را روي ماشه هسته اي حس کنند. اينکه اوباما دو روز قبل از رونمايي از تلاش هاي صلح آميز هسته اي ايران، علنا ملت ما را تهديد به حمله اتمي مي کند و بي پروا آن را اعلام مي کند، نشان بي اعتقادي آنها به حقوق بشر و آموزه هاي الهي پيامبران است.

ما از اين نظر با سخنگوي وزارت خارجه آمريکا موافق هستيم که بايد در جستجو و کشف «مقاصد پليد» در مناقشه هسته اي بود. اما مردم جهان مي توانند شهادت دهند که اين مقاصد در واشنگتن و تل آويو، لندن، پاريس و بن و... وجود دارد. اگر آنها چنين مقصدي ندارند بيايند در کنفرانس خلع سلاح تهران - اواخر فروردين - شرکت کنند و ضرب الاجل زماني خود را براي خلع سلاح دائمي اعلام کنند و اعتماد عمومي ملت هاي جهان و دولت هاي صلح دوست را جلب نمايند.

بهار:رفتار سه گانه بودجه اي دولت

«رفتار سه گانه بودجه اي دولت»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي بهار به قلم كاظم دلخوش است كه در آن مي‌خوانيد؛رفتار دولت با مقوله بودجه، طي سال هاي اخير، مبتني بر تفسير به راي از قانون بودجه بوده و طبيعي است که چنين رفتاري، زمينه افزايش انحرافات از بودجه هاي سالانه را فراهم مي آورد. نحوه مواجهه دولت با مقوله بودجه را مي توان از سه منظر مورد نقد و بررسي قرار داد.

 هنگام تدوين لايحه بودجه، هنگام تصويب لايحه و تبديل آن به قانون و زمان اجراي قانون بودجه. در تشريح اين رفتار سه گانه بايد يادآوري کرد:

1- دولت هنگامي که لايحه بودجه سالانه را تدوين مي کند، همواره تلاش مي کند يک بودجه شفاف و بدون کسري منابع را به نمايش بگذارد. در نتيجه لايحه اي که حاصل مي شود، چندان با واقعيت هاي منابع و مصارف دولت همخواني ندارد. از يک سو مجبور است،
منابع را بيش از آنچه که در کشور ظرفيت وجود دارد، پيش بيني کند و از سوي ديگر، در بخش مصارف، مخارج دولت را کمتر از واقعيت ها نشان دهد.

به تعبير ديگر، تلاش دولت براي بالانس کردن بودجه، طي سال هاي اخير همواره باعث شده تا لوايح غيرواقعي بودجه به مجلس تقديم شود.

همچنين دولت هنگام تدوين لايحه بودجه، بدون درک واقعيت هاي جامعه، سعي وافري در     ساده کردن بودجه دارد. تدوين بودجه 50 صفحه اي، اگرچه في نفسه مي توانست خوب باشد اما در شرايط حاکم بر جامعه ما، عملاً به عاملي عليه انضباط مالي بدل مي شود. به تعبير ديگر، نگاه خوشبينانه دولت درباره اينکه فکر مي کند، در هر حال بودجه ها در نقاط هدف صرف مي شود، باعث مي شود تا رديف ها به 39 عدد در لايحه کاهش يابد. چنين فرآيندي، در نهايت به کاهش ضريب نظارت پذيري بودجه منجر شده و يکي از زمينه هاي مهم انحرافات از بودجه را فراهم مي کنند.

2- هنگام تصويب لايحه: دولت پس از ارائه لوايح بودجه سنواتي که تجربه نشان داده همواره با تاخير زياد به مجلس تقديم کرده براي تصويب مواد و بندهاي لايحه به رايزني گسترده با مجلس مي پردازد. اگرچه نفس رايزني براي ايجاد تفاهم و درک متقابل از بودجه بين دولت و مجلس بسيار ضروري و سازنده است، اما دولت همواره در رايزني هاي خود با کميسيون تلفيق و نمايندگان عضو کميسيون، اصرار خاصي بر تحقق خواسته هاي خود دارد و اگر مجلس به هر دليل خواسته هاي دولت را برآورده نکند، دولت دو مسير را در هنگام اجراي بودجه در پيش مي گيرد. يا اينکه قانون را اجرا نمي کند يا اگر اجرا کند، مسووليت هرگونه پيامد منفي اجراي بودجه را به دوش مجلس مي اندازد.

چنين نگاهي باعث مي شود، نمايندگان مجلس نيز در بررسي بندهاي بودجه از قاطعيت لازم برخوردار نباشند، همچنين زمينه انحراف از بودجه به شکل گسترده فراهم شود.

3- هنگام اجراي بودجه: رفتار دولت،هنگام اجراي بودجه، رفتاري متفاوت با زمان تصويب بودجه است. دولت پس از آنکه قانون بودجه را از مجلس تحويل مي گيرد، تا حد امکان به لايحه برگشت مي کند. براي مثال، در حالي که مجلس مصوب کرد قانون بودجه سال 87 با 262 رديف اجرا شود اما، دولت خواسته خود مبني بر اجراي بودجه براساس 39 رديف را به اجرا در مي آورد. همچنين در حالي که در قانون بودجه سال 88 به صورت آشکار عنوان شد که دولت بنزين داخلي را به صورت سهميه بندي عرضه کند و بنزين وارداتي به قيمت شناور به فروش برسد اما دولت، باز هم مسير مورد نظر خود را طي کرد.

بديهي است که چنين رويه هايي انحرافات و تخلفات از بودجه را سال به سال افزايش دهد.
در واقع رفتار دولت در سه دوره تدوين لايحه، تصويب لايحه و اجراي قانون بودجه سالانه،باعث مي شود از يک سو انحرافات از قانون افزايش يابد که اين انحرافات از يک سو باعث تضعيف قانون و نهاد قانونگذاري مي شود. از سوي ديگر، زمينه بي انضباطي شديد بودجه را دامن مي زند. در نهايت بودجه جاري از حدود 30 هزار ميليارد تومان سال 84 به 59 هزار ميليارد تومان در سال 87 افزايش يافت و حجم کلي بودجه نيز 5/2 برابر شد. ضمن اينکه طي اين سال ها شاهد ارائه لوايح مختلف متمم و اصلاحيه بودجه بوده ايم.
         
همچنين در خصوص بحث هدفمند کردن يارانه ها در بودجه سال 88 نيز دولت در دوره تدوين لايحه بودجه به قانون هدفمند کردن توجه نشان نداد و به جاي 20 هزار ميليارد تومان، 40 هزار ميليارد تومان پيش بيني کرد. هنگام تصويب لايحه نيز رايزني گسترده ا    
براي تصويب 40 هزار ميليارد تومان به عمل آورد اما مجلس به خواسته دولت پاسخ مثبت نداد. پس از تصويب قانون، دولت قصد دارد به لايحه خود بازگردد اما به دليل اينکه در اين يک مورد امکان بازگشت به لايحه و عدم اجراي قانون مقدور نيست طبعاً جامعه رسانه اي ما شاهد نوعي تقابل بين دولت و مجلس است. در حالي که اگر دولت به شأن مجلس و نهاد قانونگذاري احترام قائل بود، طبعاً اکنون شاهد چنين مقابله اي نبوديم و طبيعي است که حاصل اين تقابل در نهايت به افزايش تخلفات بودجه اي در سال جاري منجر خواهد شد.
          
كيهان:سايه روشن اصلاح يارانه‌ها

«سايه روشن اصلاح يارانه‌ها»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛دومين سال از دهه «پيشرفت و عدالت»، با تصميم مشترك دولت و مجلس براي هدفمند كردن يارانه ها (به عنوان فاز جديد اصلاحات و ساماندهي اقتصاد كشور) مقارن شده است. دولت طي 4 سال گذشته كوشيد در كنار خدمت رساني و گسترش بهره مندي به اقصي نقاط كشور، اصلاحاتي را در حوزه هاي بانك و بيمه، ماليات ها، ساماندهي مصرف انرژي، تامين اجتماعي، و سرمايه گذاري اشتغال و توليد به انجام برساند. اين اهتمام با كاميابي ها و بعضا ناكامي هايي مواجه شد. نتايج مثبتي فراهم شد و درعين حال برخي توقعات جامه واقعيت نپوشيد. يكي از معضلاتي كه همواره سد راه ساماندهي و اصلاحات اقتصادي در كشور مي نمود و در روند شتابان اصلاحات اقتصادي طي 4سال گذشته بيش از پيش خود را نشان داد، مسئله توزيع آشفته و بي سر و سامان يارانه هاي هنگفتي بود كه اساسا براي حمايت از طبقات متوسط و ضعيف جامعه تعبيه شده اما به مرور زمان تغيير هويت و جهت داده بود.

خو كردن به درآمدهاي نفتي در طول دست كم 6 دهه سبب شد تا اقتصاد ايران به تدريج با موضوعاتي نظير بهره وري، رونق توليد، ايجاد فرصت هاي شغلي مولد، بهره مندي در ازاي خلاقيت و توليد، خودكفايي و توازن واردات و صادرات، پويايي و رقابت اقتصادي سالم، و توازن بخش هاي كشاورزي و صنعت و خدمات بيگانه شود. به موازات اين روند، معضل «رانت»، ريخت و پاش و حيف و ميل و هرز رفتن منابع، كاهش بهره وري ناشي از انحصارهاي اقتصادي و سرانجام بهره مندي بي دليل گروه هايي خاص و كم شمار در ازاي محروم شدن بسياري از طبقات اجتماعي، به عارضه بزرگ اقتصاد ايران تبديل شد. در اين فرآيند نسبتا طولاني، واژه «يارانه» چنان مسخ شد و تغيير ماهيت داد كه به جاي تسكين رنج ها و كاهش محروميت هاي اجتماعي- اقتصادي، خود علت بسياري از رنج و حرمان هاي بعدي شد. مجرا و مسير توزيع يارانه ها چنان دچار نابساماني و انحراف شده كه عملا 90- 80 درصد آن «هرز» مي رود و صرفا به اسباب زراندوزي بدون زحمت گروه هاي خوش نشين و طفيلي اقتصادي تبديل مي شود.

در طول 2 دهه پس از جنگ، مسئله ساماندهي و هدفمند كردن يارانه ها همواره مشغله ذهني دولت ها بوده اما به دلايل گوناگون جامه واقعيت به خود نپوشيده است. با اين وجود رئيس جمهور در اولين سال از دومين دولت خود اراده كرد با همراهي مجلس محترم، اين تكليف بزرگ و بر زمين مانده را عملي كند و سنگيني اين بار و هزينه هاي احتمالي آن را به جان بخرد. هدفمندسازي توزيع يارانه ها، همه اصلاحات اقتصادي نيست اما از اركان مهم آن است. اين مهم كه به صورت قانون درآمده از فرصت ها و منابع مهمي برخوردار است و در عين حال با چالش ها و موانعي نيز مي تواند مواجه شود.

اعتماد ملت و حمايت رهبري، سرمايه بزرگ دولت در راه اجراي فاز جديد اصلاحات اقتصادي است. به اين سرمايه بزرگ بايد اصولگرايي مجلس و اراده و انگيزه بالاي رئيس جديد دستگاه قضايي را اضافه كرد. وقتي 40 ميليون نفر (85 درصد شهروندان واجد حق رأي) برگ برگ رأي خود را در صندوق اعتبار يك نظام مي ريزند، اعتماد خود را به نمايش مي گذارند. اين سرمايه را بايد قدر شمرد و مشخصا از اين «سرمايه اجتماعي- ملي» در اجراي بهتر هدفمندسازي توزيع يارانه ها استفاده بهينه را انجام داد. تجربه 31 ساله پس از انقلاب نشان داده كه هر جا مردم خوب توجيه شده اند و امكان حضور آنها در صحنه فراهم آمده، سدهاي سخت و عبورناپذير را فرو ريخته اند و كارهاي بزرگ رقم خورده است. همچنين اعتمادي كه اكثريت خيره كننده و بي سابقه ملت به عدالت خواهي، خدمتگزاري و تبعيض ستيزي رئيس جمهور نشان داد، سرمايه مكمل در راه اصلاحات اقتصادي است. سرمايه اي كه در صورت موفقيت در اين راه مي تواند افزايش هم پيدا كند. بايد از ظرفيت هاي ملي در اين راه بهره جست و پيش از آن، فرصت عملي شدن اين ظرفيت ها را فراهم كرد.

سرمايه ديگر همسويي نسبي در اركان حاكميت است. با وجود برخي ناهماهنگي ها و اختلاف نظرها و چالش ها كه طبيعي هر نظام تفكيك قوايي است بايد گفت كه از ابتداي انقلاب تا به امروز، كمتر با اين ميزان از همسويي و هماهنگي روبرو بوده ايم. اين سرمايه را بايد ارج گذاشت، امانتداري كرد و به جاي برجسته كردن نقاط اختلاف و فاصله، بر نقاط مشترك و قوت تاكيد كرد.

فرصت بعدي، ركود اقتصادي در جهان از يك سو و عداوت هاي دشمن در حوزه تحريم ها از جانب ديگر است. اگرچه تحريم ها در بادي امر به عنوان چالش به نظر مي رسد اما در واقع مشوق و انگيزه مضاعف براي تسريع در اصلاحات اقتصادي و ساماندهي و مديريت بهينه منابع است. اگر دشمنان ملت ايران امروز از فشار براي محدوديت صادرات بنزين به ايران يا كاهش واردات نفت ايران سخن مي گويند- فارغ از بحث درباره ميزان توانايي آنها در اين ادعا- بايد گفت اين فشار عدو به خودي خود سبب خير است چه آنجا كه سبب بيداري و حزم و احتياط ملي شود و چه از آن جهت كه انگشت تأكيد بر اصلاح الگوي مصرف و مديريت منابع مي گذارد.

اما در حوزه چالش ها و موانع بايد چند نكته را متذكر شد.گم شدن مسئله اصلي در مجادلات و حواشي، يكي از چالش هاي مهم در راه باز توزيع درست و هدفمند يارانه هاست. به عنوان مثال توقف در رقم درآمد حاصل از اجراي اين قانون با وجود همه اهميت، دولت و مجلس را از پيشبرد اصل كار دور مي كند. اينكه اين رقم را 20 يا 30 يا 40 هزار ميليارد تومان برآورد كنيم طبيعتاً در ميزان باز بودن دست دولت براي اجراي طرح اثر مي گذارد و از آن سو مي تواند تبعات تورمي گوناگوني را با خود به همراه بياورد. اما همان گونه كه رهبر معظم انقلاب رهنمود دادند از يك سو دولت بايد قانون را محترم بشمارد و از طرف مقابل، مجلس عنايت داشته باشد كه بار اصلي اين مسئوليت سنگين بر دوش دولت است و در اين راه بايد حتي المقدور نيازها و توقعات دولت را كه در وسط ميدان است، فراهم كند.

مهم آن است كه توجه كنيم اين بار با همت و همراهي و هم پايي جمعي به مقصد مي رسد و تكروي يا گروكشي مي تواند اصل اين همت بلند را با اختلال و تعطيلي مواجه كند. در واقع همچنان كه گفته شد اصولگرايي دولت و مجلس، سرمايه مهم و يكي از منابع بزرگ در اجراي فاز مهمي از اصلاحات اقتصادي است اما با بدسليقگي، جزئي نگري، ناهمسازي، بدگماني و افتادن در دام تبليغاتي بدخواهان مي توان آن را به تهديد و چالش و فرصت سوزي تبديل كرد.

نكته اي كه در اين ميان بايد مشخصاً مورد تأكيد قرار داد «سكانداري» رؤساي محترم قواي سه گانه است. به تعبير قرآني «قوا انفسكم و اهليكم». (آيه 6 سوره تحريم) خود و نزديكان و اطرافيان خود را نگه داريد و مراقب باشيد. حلقه اطراف صاحب منصبان چه آن هنگام كه امكان تعامل بهتر و توأم با روح اخوت و حسن ظن را با ساير قوا فراهم كنند و چه آن زمان كه احياناً به تكروي، گروكشي، رقابت هاي كم مايه سياسي يا ذهنيت هاي متوهم و بي پايه دامن بزنند، منشأ اثر و آزادسازي مثبت يا منفي انرژي ها هستند. توانايي مسئولان بايد وقف اداي مسئوليت و تكليف شود نه اينكه حلقه هاي اطرافيان در عمل توانايي ها و اختيارات قوا را هزينه كش و قوس ها و بدگماني ها كنند.

اصلاحات اقتصادي از امور خطير ملي و حاكميتي است. فرقي هم نمي كند كسي در مجلس و دولت باشد يا دستگاه قضايي و مجمع تشخيص مصلحت. حامي احمدي نژاد بوده باشد يا طرفدار نامزد ديگر. خود را اصولگرا بنامد يا اصلاح طلب. برخي زمزمه ها كه از سوي افراد دون همت در جريان ها و طيف هاي مختلف سياسي مطرح مي شود- از قبيل اينكه اگر درآمدها يارانه ها را بالا ببريم در خدمت فلان نامزد انتخابات است يا پايين بياوريم در خدمت بهمان نامزد و...- وسوسه هاي مسمومي است كه از هر طرف مطرح شود، انحرافي و گمراه كننده است. آيا بايد بار مسئوليت و خدمت بر زمين بماند و نگاه مردم باز به روال برخي سال ها نااميد برگردد چون فلان تيم در دولت يا مجلس و مجمع و حزب و مركز پژوهشي و... نمي توانند خود را از اسارت رقابت هاي انتخاباتي خارج كنند؟! «قوا انفسكم و اهليكم»!

مسئله ديگر موضوع استراتژيك مبارزه با تخلفات و فساد اقتصادي است. نبايد در حياتي بودن اين مقوله ترديد كرد. مبارزه با فساد لازمه و مكمل توزيع عادلانه يارانه هاست. در عين حال بايد عنايت داشت كه دستگاه تبليغاتي دشمنان از يك سو و جريان هاي رانت خوار و متضرر از اصلاحات اقتصادي از طرف ديگر، مي كوشند با طرح مجادلات انحرافي و بدگمان كردن دولت و مجلس- و قوه قضائيه- نسبت به يكديگر، اراده و اعتماد لازم براي اجراي دور جديد اصلاحات اقتصادي را از «حاكميت» و «مردم» سلب كنند و فشلي و سستي را جايگزين نمايند. شايد همين يكي از رازهاي نامگذاري سال تازه به عنوان «همت مضاعف» و «كار مضاعف» باشد. تبادل اتهام ميان دولت و مجلس در بحبوحه آغاز يك پروژه بزرگ اصلاحات اقتصادي، كمك به حاشيه سازي است. با تخلف، زدوبند و فساد در هر رده كه باشد نبايد مماشات كرد و بايد خواستار برخورد قاطع شد.(قوه قضائيه در اين باره مسئوليت خطيري بر دوش دارد). اما اتهام پراكني، ترويج بدگماني و القاي فسادزدگي دولت يا مجلس كه طي هفته هاي اخير تصادفاً! شاهد نمونه هايي از آن بوديم، افتادن در دام تبليغاتي دشمنان و رانت خواراني است كه به دلايل گوناگون خود را متضرر اصلي اصلاحات اقتصادي مي دانند. قاطعيت در برابر هر نوع تخلف و فساد، حتماً اما حاشيه سازي و غفلت آفريني مطلقاً ممنوع!

القاي فساد، دروغ، تقلب، بي كفايتي، امكان ناپذيري اصلاحات حقيقي و... محورهاي «وسوسه» تبليغاتي است كه بدخواهان ملت ايران در خارج و داخل براي كم كردن شتاب «پيشرفت و عدالت» در كشور بدان اهتمام كرده اند.در اين ميان كافي است به ياد آوريم كه بدخواهان يك دهه پيش در روزگار از هم گسيختگي حاكميت چه تندبادي را براي از جاكندن ريشه ملت و انقلاب ايران به راه انداختند و سال گذشته چه آتش فتنه اي دست وپا كردند تا سرمايه هاي يك ملت را به آتش بكشند. آيا با يادآوري آن همت هاي كينه توزي و شرارت، باز هم مي توان اسير تفاوت آراء و سليقه ها يا حاشيه ها و ذهنيت ها و گروكشي ها ماند؟!

 حتي اگر آن پمپاژ دشمني ها و تندباد شرارت ها نبود، اصلاحات اقتصادي براي نهادينه شدن پيشرفت و عدالت، به خودي خود امري صعب مي نمود چه رسد به اينكه شرارت ها و عداوت ها، خود را به رخ مي كشد. به اين اعتبار، همت مضاعف و كار مضاعف يعني منازعه و فشلي را سمّ قاتل يافتن و دو چندان عقل و ايمان و مجاهدت به كار بستن. يعني سر را بلند كردن و افق دور را ديدن، ايستگاهي كه آدمي در محضر خدا و خلق به خاطر نشناختن مسئوليت يا كوتاهي در انجام آن و خاكستر ساختن از فرصت ها مؤاخذه مي شود.

 به ياد آوريم نعمت هاي الهي دور و نزديك را آن هنگام كه آشفته و پراكنده، نگران پنجه هاي عداوت بوديم و... صبح كرديم درحالي كه به موهبت الهي برادر شده بوديم.

و سرانجام اينكه «في التأخير آفات». فرصت ها چون ابر مي گذرند و غصه و حسرت بر جاي مي گذارند. درنگ و تأمل و سنجيدن همه ابعاد كار، پسنديده است اما تعلل و فشلي و ترديد، نه. معجون اتفاق و تدبير و توكل معجزه مي كند. دون همتي است كه توانمندي ها صرف تخطئه و مهار يكديگر شود. نوبت همدلي، هم پشتي و هم پايي است. نوبت همت است و همت يعني دل از همه چيز برگرداندن و مصروف هدف كردن.

تهران امروز:آمارهاي دل‌انگيز و انتظارات انباشته!

«آمارهاي دل‌انگيز و انتظارات انباشته!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در ان مي‌خوانيد؛يكي از وظايف دولت‌ها، مديريت انتظارات براساس حجم و ظرفيت منابع در دسترس يا قابل‌دسترس در آينده‌اي معين و مشخص است. بر اين اساس، دولت‌ها ضمن آنكه ‌بايد به مردم اميد بخشند، در عين حال نبايد به‌گونه‌اي وعده و وعيد بدهند كه موجب انباشتگي انتظارات، تقاضاها و توقعات شده و موجبات يأس و حرمان مردم يا سركشي و طغيان آنان عليه دولت‌ها را فراهم آورد. انباشتگي انتظارات، ناشي از ناكارآمدي مديريت انتظارات است.

در واقع دولت‌ها وظيفه دارند ضمن اطلاع‌رساني دقيق درباره واقعيت‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي سطح انتظارات را متناسب با منابع و امكانات در دسترس، تطابق دهند.

در زمينه رشد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي نيز بايد با برنامه‌ريزي هوشمندانه منابع و امكاناتي كه در آينده به مجموع منابع و امكانات كشور افزوده يا از آن كاسته مي‌شود در نظر گرفته شود. سامان‌بخشي به روند انتظارات افزوده، تابعي از مديريت رشد و توسعه است.

نرخ رشد اقتصادي تنها يكي از كميت‌هاي آماري است كه نشان مي‌دهد در مجموع كشور تا چه اندازه توانسته است از منابع و امكانات در دسترس به‌گونه‌اي بهينه بهره‌برداري كند و تا چه اندازه توانسته بر مجموع منابع بيفزايد. افزايش نرخ رشد جمعيت نيز بايد در هرگونه نگرش مديريتي به موضوع رشد و توسعه – به‌ويژه توسعه موزون و پايدار- مدنظر قرار گيرد اما گاه مشاهده مي‌شود كه گفتار و اظهارات مديران ارشد كشور چندان مبين و بيانگر مديريت واقع‌گرا و كلان‌نگر نيست.

برخي از مسئولان با پاره‌اي از اظهارات نويدبخش، وعده و وعيدهايي به مردم مي‌دهند كه معلوم نيست چگونه مي‌توانند در سررسيد اين وعده‌ها‌ آنها را محقق و عملي سازند.

به‌عنوان مثال رئيس‌جمهوري وعده داده كه تا سه، چهار سال آينده نرخ بيكاري به پنج درصد خواهد رسيد. در حال حاضر نرخ بيكاري 12 درصد اعلام شده است اما اين نكته حائز اهميت است كه براي حفظ نرخ بيكاري موجود – يعني همين 12 درصد كنوني- سالانه بايد حدود يك ميليون و 100هزار شغل ايجاد شود. در حالي كه بنا به آمارها حداكثر ميزان اشتغال ايجاد شده در سال گذشته برابر با 80 هزار شغل بوده است.

و مثالي ديگر:‌ وزير مسكن گفته است كه مردم را سريع‌تر صاحب خانه مي‌كنيم. اين گفته وزير مسكن در حالي اميدها و انتظارات افراد و خانوارهاي فاقد مسكن را دامن مي‌زند و افزايش مي‌دهد كه در بهترين شرايط هر سال يك ميليون واحد مسكوني در كشور ايجاد مي‌شود در حالي كه نياز كشور به مسكن سالانه يك ميليون و 500 هزار واحد برآورد شده است.

و باز هم مثالي ديگر: رئيس كل بانك مركزي گفته است در صورت اجرا نشدن [قانون] هدفمند‌كردن يارانه‌ها، تورم تا شهريور هفت درصد مي‌شود. اين گفته رئيس كل بانك مركزي در حالي است كه بانك متبوع وي نرخ تورم را در اسفندماه 10.8 درصد اعلام كرده بود. ايجاد توقع كاهش تورم‌، نزد افكار عمومي ممكن است به كاهش واقعي قيمت‌ها و به‌ويژه سبد مصرف آنها تعبير شود در حالي كه همين ادعا يعني كاهش نرخ تورم به 7 درصد با افزايش اشتغال ناشي از رونق ساخت‌وساز و همچنين وعده كاهش نرخ بيكاري به 5 درصد از سوي رئيس‌جمهوري در تعارض آشكار است.

در هر اقتصاد سالم و پويايي كاهش نرخ بيكاري با افزايش تورم شناخته مي‌شود و برعكس هرگاه نرخ بيكاري افزايش يابد، نرخ تورم كاهش مي‌يابد. صرف‌نظر از اين كه بسياري از اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي كشور ما در حال حاضر وضعيت ركود تورمي و بيماري هلندي را تجربه مي‌كنند، پرسش اصلي اين است كه دولتمردان چگونه مي‌خواهند انتظارات انباشته‌اي كه ناشي از وعده و وعيدهاي غيركارشناسانه است را برآورده سازند؟ دولتمردان شايد بتوانند با ايجاد تغييرات دلخواه در كميت‌هاي آماري، نماي ساختمان اقتدار قوه مجريه را مرمت كنند اما بي‌ترديد مردم و افكار عمومي با كاهش كيفيت عمومي زندگي، بيش از هر عدد و رقم آماري، در مي‌يابند كه «اصل موضوع» چيست! شگفت اينكه رئيس دولت كه خود بايد الگوي مناسبي از يك مدير دقيق باشد و اعداد و ارقام را بي‌محابا به كار نبرد، گويا گاه افزايش جهشي ظرفيت‌ها، توان‌ها و امكانات موجود در دسترس بيش از حد خوشبين است.

به‌هر رو افزودن بر سطح توقع و انتظارات عمومي از سوي دولتمردان ‌بايد مبتني‌بر واقعيت‌هاي موجود باشد وگرنه ممكن است افزايش اين توقعات تبعات فراگيري در پي داشته باشد كه در آن صورت كليت كشور اعم از مردم و دولت ناچار به تحمل آن تبعات خواهند شد.

ابتكار:انتخابات شوراها، بزنگاه تاريخي

«انتخابات شوراها، بزنگاه تاريخي»عنون سذمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم عماد برقعي است كه در آن مي‌خوانيد؛ سال 88 سال پرتنشي در سياست ايران بود. درست پس از روز 22 خرداد ماه و برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بسياري از روابط سياسي در ايران دوباره تعريف شدند. روابط گروه‌هاي سياسي با يکديگر و همچنين روابط آن‌ها با مردم و حاکميت به شکل عميقي تغيير کرد. به همين جهت سال 89 را بايد با تعاريف جديدي آغاز کرد. تعاريفي که هنوز هيچ نهاد يا گروهي به طور رسمي آن‌ها را اعلام نکرده‌است.

يکي از مهم‌ترين اتفاقاتي که در سال 89 در ايران روي خواهد داد برگزاري انتخابات دوره چهارم شوراهاي شهر و روستا است. انتخاباتي که اين بار بيش از اين‌که تعيين کننده نحوه اداره شهرها و روستاهاي کشور باشد جنبه‌اي نمادين خواهد يافت. اين جنبه نمادين از آن روست که اين انتخابات در واقع اولين محلي است که قرار است در آن تکليف رابطه حاکميت با گروه‌هاي سياسي منتقد و تکليف شيوه برخورد اين گروه‌ها با حاکميت مشخص شود. از اين مهمتر اين انتخابات در واقع آزموني خواهد بود تا نشان دهد پس از انتخابات دهم رياست جمهوري مردم چگونه به رفتارهاي حاکميت و گروه‌هاي سياسي منتقد و مخالف در روزهاي پس از انتخابات رياست جمهوري واکنش نشان خواهند داد.

به همين جهت است که بايد انتخابات شوراها را علاوه بر نقش مهمي که در اداره شهرها و روستاها دارد يکي از مهم‌ترين بزنگاه‌هاي تاريخ سياسي ايران دانست. بزنگاهي که تحليل‌ها و عملکردهاي سياسي چه در آستانه آن و چه پس از آن نقش مهمي ايفا خواهند کرد.

اهميت اين انتخابات را به تفصيل در سه حوزه مي‌توان مورد بحث قرار داد:

الف- گروه‌هاي سياسي منتقد: کلماتي مانند اعتماد عمومي و مشروعيت شايد از کليدي‌ترين کلمات اين گروه‌ در ماه‌هاي گذشته باشد. بسياري از سران اين گروه‌ها در طول ماه‌هاي اخير خواستار اقدام عملي حاکنميت براي بازگرداندن اعتماد عمومي به نظام جمهوري اسلامي بوده‌اند. همچنين بسياري از آنان نيز از عدم مشروعيت و مقبوليت اجتماعي دولت سخن گفته‌اند.

شيوه برخورد اين گروه‌ها با انتخابات شوراها مي‌تواند نشان دهد که آيا از نظر آنان در طول ماه‌هاي پس از انتخابات اعتماد عمومي به نظام بازگشته‌است و يا اينکه دست کم اين گروه‌ها آن‌قدر اعتماد پيدا کرده‌اند که بار ديگر در انتخابات شرکت کنند يا نه.

شيوه عمل آنان در اين انتخابات همچنين مي‌تواند پاسخي به سوال مشروعيت باشد. سوالي که احتمالا تکليف آنان را در آينده سياسي ايران مشخص خواهد کرد.

اين گروه‌هاي سياسي همچنين بايد مشخص کنند که در صورت شرکت در انتخابات بر کدام‌يک از گروه‌هاي اجتماعي تاکيد خواهند کرد يا به عبارت ديگر به اعتبار کدام‌يک از گروه‌هاي اجتماعي پا به ميدان خواهند گذاشت. چرا که در صورتي که گرو‌هايي از جامعه که طرفدار اين گروه محسوب مي‌شوند هنوز به درجه اعتماد نرسيده باشند شرکت در اين انتخابات مي‌تواند پايگاه نيروهاي منتقد را تضعيف کند.

ب- حاکميت: دومين ضلع مثلث تاثيرگذار بر انتخابات شوراهاي اسلامي گروه حاکم است. شيوه عمل حاکميت در اين انتخابات مي‌تواند پاسخگوي سوالات بسياري باشد که در روزهاي پس از انتخابات براي ناظران بي‌پاسخ مانده‌اند.

هر چند که شخصيت‌هاي سياسي مختلف جناح حاکم در طول ماه‌هاي گذشته موضع‌گيري‌هاي متفاوت و بعضا متناقضي داشته‌اند اما هنوز هيچ کس از يک جايگاه رسمي موضع حاکميت نسبت به گرو‌ههاي سياسي منتقد را مشخص نکرده‌است. در واقع اين سوال که معترضان به نتايج اعلام شده براي انتخابات رياست جمهوري دهم و اتفاقات پس از آن هنوز اجازه فعاليت در عرصه سياسي کشور را خواهند داشت يا خير تاکنون بي‌پاسخ مانده‌است.

در طول اين دوران هر چند که سران معترضان بارها از سوئي شخصيت‌هاي تندرو حاکم به برخورد تهديد شده‌اند اما عملا هيچ يک از نهادهاي رسمي و ومسئول حاضر به چنين برخوردي نشده‌اند. وضعيت احزاب اصلاح طلب هم به همين نحو است. هر چند که دفاتر سه حزب شاخص اصلاح طلب اين روزها پلمپ هستند اما هنوز هيچ نهاد رسمي تعليق فعاليت‌ اين گروه‌ها را اعلام نکرده‌است.

در اين ميان انتخابات شوراها بزنگاهي است که حاکميت مي‌بايست به صورت شفاف وضعيت ادامه فعاليت سياسي معترضان و منتقدان را مشخص کند. شيوه رفتار حاکميت عملا نشان خواهد داد که از اين پس کدام‌يک از گروه‌هاي سياسي ايران اجازه ادامه فعاليت در چارچوب‌هاي رسمي سياسي کشور را خواهند داشت و کدام‌يک به جرگه مخالفين غير مجاز خخواهند پيوست. پاسخ اين سوال قطعا يکي از مناقشه برانگيزترين مسائل سال 89 در عرصه سياسي ايران خواهد بود.

ج- مردم: رفتار انتخاباتي مردم ايران در طول سال‌هاي گذشته مهم‌ترين نشانگان تحليل آن‌ها از شرايط موجود سياسي کشور بوده‌است. توجه يا عدم توجه آنان به مساله انتخابات و همچنين نوع انتخاب آنان در انتخابات‌هاي مختلف همواره نشان دهنده بسياري از مسائل مهم اجتماعي در ايران بوده‌است.

هرچند که گروه‌هاي سياسي مختلف در ماه‌هاي اخير تحليل‌هاي متفاوتي از نگاه مردم به حوادث پس از انتخابات ارائه کرده‌اند اما در اين مورد هنوز هيچ برداشت مورد توافقي وجود ندارد.

نحوه تعامل مردم با انتخابات شوراها در سال 89 مي‌تواند به مثابه پاسخ آنان به حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري تعبير شود. شرکت مردم در اين انتخابات مي‌تواند نشان دهد که عموم مردم يا اصولا در مورد انتخابات رياست جمهوري شبهه‌اي نداشته‌اند و يا اگر هم داشته‌اند اين مساله هم‌اکنون رفع شده‌است.

جمهوري اسلامي:پايان اشغالگري خواست اصلي مردم عراق

«پايان اشغالگري خواست اصلي مردم عراق»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در ان مي‌خوانيد؛دهها هزار عراقي روز جمعه گذشته تظاهرات گسترده ضد آمريكايي و ضداشغالگري برگزار كردند. در اين تظاهرات كه در سالگرد كامل شدن اشغال عراق و به دعوت مقتدي صدر روحاني سرشناس مخالف آمريكا برگزار گرديد تظاهر كنندگان با لگدكوب كردن پرچم آمريكا انگليس و رژيم صهيونيستي و به آتش كشيدن آدمك جورج بوش رئيس جمهور سابق آمريكا و مسئول لشكركشي به عراق خشم خود را از ادامه اشغال كشورشان توسط آمريكا نشان دادند. حركت اعتراضي و تجمع گسترده مردم عراق حامل پيام مهمي براي جهانيان و به خصوص آمريكا بود.

در واقع مردم عراق با آمدن به خيابانها در سالروز اشغال رسمي اين كشور توسط واشنگتن و متحدانش اين پيام را دادند كه از حضور بيگانگان و اشغالگران در سرزمين خود خشمگين هستند چرا كه منبع و منشا مصيبت ها و فلاكت هاي خود را حضور ناخواسته و تجاوزكارانه استعمارگران مي دانند و گذشت 8 سال از استقرار نظاميان اشغالگر موجب شده است تنفر و انزجار مردم عراق از بيگانگاني كه كشورشان را در اشغاال خود دارند بيشتر شود.

اين حضور عراقي ها در تظاهرات ضداشغالگري كه علاوه بر شيعيان گروه زيادي از اهل تسنن شيوخ عشاير و ساير اقشار در آن شركت داشتند تبليغات اشغالگران را كه ميخواهند وانمود كنند پس از تحولات اخير و انتخابات ماه گذشته در نگرشي مردم عراق نسبت به آمريكا تغيير حاصل شده و از شدت نفرت عراقي ها عليه واشنگتن كاسته شده است خنثي كرد.

8 سال قبل واشنگتن به همراه شماري از دولتهاي متحدش خاك عراق را به بهانه هاي واهي و بي پايه مورد تاخت و تاز قرار داده و عليرغم مخالفت آشكار سازمان ملل و اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهان نظاميان خود را وارد اين كشور كرد. بهانه اي كه با تمسك به آن آمريكايي ها به عراق حمله كردند كاملا بي پايه و جعلي بود و اكنون پس از گذشت 8 سال آمريكايي ها نتوانسته اند مدركي براي اثبات توجيهات خود در حمله به عراق براي ملت آمريكا و افكار عمومي جهان ارائه دهند.

ترديد نيست كه صدام ديكتاتور خون آشام و مستبد عراق هم براي مردم عراق و هم ملت هاي منطقه منشا شرارت و فتنه بود ولي همه ميدانند كه صدام را همين قدرتهاي استعماري سركار آورده و به قدرت رساندند. قطعا اگر حمايت هاي لجستيكي و سياسي واشنگتن مسكو پاريس و ساير قدرتهاي استعمارگر نبود رژيم صدام حتي يك روز نمي توانست در برابر مخالفان خود دوام بياورد. اين حمايت هاي بي حد و حصر از صدام به خصوص در جريان جنگ تحميلي عليه ايران آنچنان گسترده بود كه اين ديكتاتور جنايتكار را دچار توهم و خود بزرگ بيني كرد آنچنانكه بدون توجه به خط قرمز قدرت هاي استكباري و در انديشه نيل به سمت ژاندارمي منطقه و رهبري جهان عرب به كشور كويت نيز يورش برد. ديكتاتوري جاه طلب عراق با اين عمل خود فرصتي طلايي را به قدرتهاي غربي و به ويژه آمريكا داد تا به بهانه دفاع از امنيت و صلح جهاني حضوري تمام قد در خاورميانه داشته باشد . به همين بهانه بود كه آمريكا جنگ خليج فارس در سال 1369 را به راه انداخت و نيروهاي صدام را از خاك كويت اخراج كرد و با اين اقدام شيوخ عرب را به دليل نجات بقاي حكومت آنها مديون خود ساخت .

بديهي است كه استراتژي پردازان آمريكا هدفشان از لشكركشي به كويت نجات مردم اين كشور نبود بلكه آنها در انديشه دائمي كردن حضور خود در خاورميانه بودند . انفجارهاي مشكوك 20 شهريور 1380 اين بهانه را به آمريكايي ها داد تا با مرتبط ساختن اين حادثه به عراق و با استفاده از نفرت جهاني از ديكتاتور بغداد به خواسته دراز مدت خود جامه عمل بپوشانند.

به همين جهت بود كه جورج بوش رئيس جمهور سابق و جنگ افروز آمريكا با سواستفاده از فضاي ويژه اي كه پس از انفجارهاي نيويورك بر افكار عمومي آمريكا و جهان حاكم شده بود عراق را هدف يورش نظامي قرار داد. سياست گزاران آمريكايي از طرح لشكركشي به عراق چندين هدف را دنبال مي كردند كه ايجاد پايگاهي دائمي در يكي از ثروتمندترين و درعين حال حساس ترين كشورهاي منطقه از اهداف مهم آمريكا در لشكركشي به عراق بود. كمك به موقعيت و تحكيم پايه هاي موجوديت رژيم صهيونيستي و ايجاد مشروعيت براي اين رژيم از ديگر هدفهاي واشنگتن در اين حمله بود.

از سوي ديگر آمريكايي ها چنين پيش بيني كرده بودند كه با لشكركشي به عراق و ساقط كردن ديكتاتور بغداد به عنوان ناجي در نزد عراقي ها مطرح خواهند گرديد و رژيم ايجاد شده در عراق به الگويي بالقوه براي ساير كشورهاي منطقه تبديل خواهد شد و به اين ترتيب با يك تير چند هدف را نشانه خواهند رفت .

با اينحال ديري نپاييد كه نقشه هاي آمريكا در عراق يك به يك با شكست مواجه شدند به گونه اي كه اين كشور به باتلاقي مخوف براي آمريكا و به خصوص جورج بوش تبديل گشت . آمريكايي ها هرگز چنين وضعيت مصيبت باري را براي خود در عراق تصور نمي كردند و تا به امروز براي خروج از اين باتلاق به هر وسيله ممكن متوسل شده اند.

آنچه مسلم است اين است كه تا زمانيكه اشغالگران غربي در عراق حضور دارند بحران در اين كشور ادامه خواهد داشت زيرا استعمارگران آنچنانكه در طول تاريخ نشان داده اند هرگز دلسوز ملت ها نبوده و نيستند و تنها به منافع خود مي انديشند. اين واقعيتي است كه مردم عراق نيز به روشني بر آن تاكيد دارند و خواستار خروج سريعتر اين ميهمانان ناخوانده و شرور هستند.

در مقطع كنوني نيز ايجاد زمينه براي ادامه حضور در عراق از اولويت سياستهاي اشغالگران مي باشد.

اگرچه باراك اوباما رئيس جمهور كنوني آمريكا وعده داده است تا پايان سال جاري بخش عمده اي از نظاميان آمريكايي را از عراق خارج خواهد كرد ولي بسيار ساده لوحانه است كه تصور شود واشنگتن بدون چشم داشت و طمع ورزي حاضر به ترك عراق شود درحالي كه تاكنون صدها ميليارد دلار هزينه مالي وقف اين لشكركشي كرده و نزديك به پنج هزار نظامي خود را نيز قرباني اين ماجراجويي نموده است .

براين اساس انتظار خاتمه بحران و ايجاد ثبات و امنيت در عراق در زمانيكه اشغالگران در آن كشور حضور دارند انتظاري عبث و بيهوده است و ملت عراق زماني مي تواند به آينده خود اميدوار باشد كه به طور كامل بر مقدرات خود حاكم شود و آخرين اشغالگر نيز خاك اين كشور را ترك كرده باشد. اين واقعيتي انكارناپذير است كه در تظاهرات ضداشغالگري اخير نيز محور اصلي پيام مردم عراق بود.

دنياي اقتصاد:دفعي عمل کردن يا تدريجي‌گرايي در هدفمندسازي يارانه‌ها

«دفعي عمل کردن يا تدريجي‌گرايي در هدفمندسازي يارانه‌ها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم علي سرزعيم است كه در ان مي‌خوانيد؛اختلاف دولت و مجلس پيرامون رقم تعيين شده بابت هدفمند کردن يارانه‌ها در واقع امر منعکس کننده اختلاف نظر پيرامون سرعت هدفمند کردن يارانه‌ها است.

دولت اصرار دارد که اين سياست را با سرعت بيشتري اعمال کند؛ در حالي که مجلس بر سرعت کمتر اصرار مي‌ورزد. اين تقابل ديدگاه منحصر به ايران نيست و در اکثر کشورهاي در حال توسعه که به سمت اصلاح ساختار اقتصادي حرکت کردند، مطرح شد و حول آن دو ديدگاه موسوم به شوک درماني و تدريجي‌گرايي شکل گرفت. نهادهاي بين‌المللي نظير بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول در آغاز فرآيندگذار کشورهاي بلوک شرق به اقتصاد بازار سياست شوک درماني را پيشنهاد مي‌کردند. اقتصاددان معروفي که اين تز را به کشورهاي مختلف مشاوره مي‌داد جفري زاکس (استاد ممتاز دانشگاه کلمبيا) بود. سرعت بالا در اجراي سياست اصلاح ساختار مبتني بر ملاحظات اقتصادي و همچنين ملاحظات سياسي بود.

ملاحظات اقتصادي اين بود که هر چه زودتر يک سيستم غلط اصلاح شود، بهتر است و ملاحظه سياسي ناظر به اين امر بود که اراده معطوف به انجام اصلاح ساختار معمولا پايدار نيست و نيروهاي سياسي مخالف ممکن است در طول زمان قوت بگيرند و غلبه کنند.

بنابراين بهتر است که هر چه سريع‌تر کار را يکسره کرد؛ نکته ديگري که در اين ديدگاه مطرح بود اين بود که تا جاي ممکن بايد همه سياست‌ها را با هم و يک مرتبه اجرا کرد؛ چرا که سياست‌هاي اقتصادي مختلف لازم و ملزوم همديگر هستند و اجراي ناقص يک سياست بدون اجراي سياست مکمل ممکن است به شکست سياست اول بيانجامد. در هر صورت کشورهاي بلوک شرق و برخي کشورهاي در حال گذار صحنه آزمايش اين ديدگاه شدند. نتايج حاصله در برخي کشورها نظير جمهوري چک و مجارستان نسبتا قابل قبول و در برخي ديگر نظير روسيه فاجعه‌آميز بود.

تجربه کشورهاي موسوم به در حال‌گذار آنقدر متنوع و جالب بود که نحله ديگري از اقتصاددانان ديدگاه مخالف؛ يعني تدريجي‌گرايي را حمايت کردند و آن را تئوريزه کردند و روي مدل‌گذار چين به عنوان نمونه موفق تدريجي‌گرايي تمرکز نمودند.

شخصيت مشهور در اين عرصه، آقاي استيگليتز (باز هم استاد اقتصاد دانشگاه کلمبيا!) بود که ديدگاهش در ايران توسط علاقه‌مندانش ترجمه و ترويج شده است. گرچه بعد از گذشت قريب به بيست سال از شروع تجربه‌گذار اقتصادي در کشورهاي بلوک شرق اينک مي‌توان ادعا کرد که غلبه نظري با تدريجي‌گرايان است؛ اما اين به معني آن نيست که سياست دفعي عمل کردن (يا به تعبير استيگليتزگرايان شوک درماني) به کلي طرد شود.

به عنوان مثال، در دوران جناب خاتمي، سياست يکسان‌سازي نرخ ارز به صورت دفعي و يک مرتبه اعمال شد و موفقيت‌آميز هم بود؛ در حالي‌که اگر مي‌خواست تدريجي اعمال شود معلوم نبود به چه سرنوشتي دچار مي‌شد. تجربه گذار اقتصادي بلوک شرق درس‌هاي فراواني براي مسير پيش روي ما دارد که متاسفانه ناديده گرفته مي‌شود. تجربه شکست خورده روسيه نشان داد که خصوصي سازي فرآيندي دفعي نيست و سياست تدريجي گرايي در مورد آن بهتر عمل مي‌کند.

در مورد آزادسازي قيمت‌ها که مساله امروز ايران است نيز تجربه قابل توجه پديده «افت توليد» است که در کشورهاي بلوک شرق ظاهر شد. مساله از اين قرار بود که دقيقا در سالي که آزاد‌سازي قيمت‌ها به شکل وسيع صورت گرفت، تقريبا همه کشورهاي بلوک شرق بر خلاف انتظار با افت توليد روبه‌رو شدند. گاه اين افت توليد به 30 درصد توليد ناخالص داخلي مي‌رسيد.

خطر پيش روي ايران نيز از همين قسم است. اگرچه اصل سياست هدفمند کردن يارانه‌ها درست است و بايد اتخاذ اين سياست را حمايت کرد؛ اما مشکل اينجا است که در زمان نامناسبي به اجرا در مي‌آيد؛ يعني دقيقا در زماني که اقتصاد ايران در حالت رکود است؛ در حالي که بارها گفته شد اين قبيل سياست‌ها بهتر بود در دوران طلايي قيمت نفت به اجرا درمي‌آمد که متاسفانه درآن زمان، اين توصيه ناديده گرفته شد.

در هر صورت دولت بايد توجه داشته باشد که اصرار بر سرعت بالا در هدفمند کردن يارانه‌ها در وضعيت موجود اقتصاد ايران به نوعي قمار کردن شبيه است. بايد منتظر ماند و ديد که نتيجه تعارض دو ديدگاه مذکور در نظام سياست‌گذاري ايران چه مي‌شود.

آفرينش:جايگاه کشور در ترانزيت هوايي

«جايگاه کشور در ترانزيت هوايي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛موقعيت جغرافيايي و استراتژيکي ايران در منطقه خاورميانه و کريدور ارتباطي شرق-غرب و شمال-جنوب جهان باعث شده است تا کشورمان همواره به عنوان يکي از مقرون به صرفه ترين ،بهترين و نزديک ترين خطوط حمل ونقل و ارتباطي به ويژه در بخش هوايي مورد توجه باشد.در اين حال وجود چالش ها ،موانع و مشکلات داخلي و منطقه اي باعث شده است تا با وجود پتانسيل هاي بالاي کشورمان در استفاده از مزايا و منفعت هاي اقتصادي عبور خطوط هوايي و پروازهاي بين المللي کشورمان در حدود 110 تا 120 ميليارد تومان از اين منبع در آمد داشته باشد.

در اين ميان هرچند به نگاه مسئولان دولتي رشد 116 درصدي در مورد تحقق برنامه چهارم توسعه در اين بخش انجام گرفته است اما بنا به آمارهاي مختلف کشورمان شاهد کاهش 7 درصدي پروازهاي عبوري از کشور هستيم.اين کاهش پروازهاي عبوري کشور هرچند ممکن است به نگاه برخي از کارشناسان ناشي از پيامدهاي بحران اقتصاد جهاني تلقي شود اما بايد دانست که در واقع برقراري پروازهاي عبوري از خاک کشورمان نيازمند الزامات و بايسته هاي بسياري است.

الزاماتي که با ايجاد مسيرهاي جديد ،مستقيم و يکطرفه ،برقراري فضاي بهينه و ايمن،ايجاد زيرساخت هاي تکنولوژيک و کمک ناوبري هوايي و... مي تواند در کنار برقراري روابط قدرتمندتر با سازمان هاي جهاني هوانوردي نظير ايکائو و ياتا کشورمان را در رديف کريدورهاي معتبر و مهم جهاني قرار دهد.در اين حال بايد دانست که غفلت در سال هاي گذشته در عين تلاش هاي گسترده کشورهاي منطقه اي به ويژه امارات متحده عربي باعث شده است تا اين کشورها در زمينه جذب پروازهاي عبوري از ايران موفق تر شوند.در همين راستا با فراهم تر شدن زمينه هاي برقراري مسيرهاي هوايي در آسمان کشور عراق به ويژه از سال 2009 تا کنون و تلاش دولت اين کشور ،اينک عراق مي کوشد تا حجم بيشتري از پروازهاي عبوري را جذب کند.

در اين حال در روزهاي اخير قربان بردي محمداف رئيس جمهور ترکمنستان همسايه شمالي ما دستور کاهش نرخ سوخت ارائه شده به پروازهاي عبوري و ترانزيتي را صادر کرد.آنچه مشخص است رويکردهاي همسايگان منطقه اي ما بايد مورد توجه بيشتر تصميم گيرندگان کشور قرار گيرد ،چه اينکه تداوم کاهش اعلام شده در زمينه ي پروازهاي عبوري از آسمان کشورمان بي گمان تنها پيامد اقتصادي نخواهد داشت.

موقعيت جغرافيايي ايران باعث شده است تا ايرلاين ها و خطوط بين المللي هوايي همواره خواستار عبور از آسمان کشورمان باشند اما وجود مشکلاتي نظير راه هاي هوايي غير مستقيم و بهره مند نبودن کشور از سامانه هاي مورد نياز و پيشرفته ناوبري باعث تداوم عقب ماندگي کشور ما از کشورهايي نظير امارات شده است.

در اين حال از آنجا که کشور ما داراي 54 فرودگاه مهم است بايد با تجهيز و برقراري خطوط مستقيم تر و حتي يکطرفه(چنانچه در سال هاي گذشته مورد توجه بوده و خطوطي تازه در آسمان کشور گشوده شده است)سهولت پرواز را براي هواپيماهاي عبوري و ترانزيتي فراهم تر سازند; اقدامي که بي شک باعث افزايش ترافيک در آسمان کشور و منتفع شدن فرودگاه هاي بين المللي کشور از قبل اين امر در کنار ميليون ها دلار حق عبور هواپيماهاست.

آرمان:تفکر انتقادي در جامعه ما نهادينه نشده است

«تفکر انتقادي در جامعه ما نهادينه نشده است»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آرمان به قلم عبدالعلي دستغيب است كه در آن مي‌خوانيد؛ ما تفکر انتقادي نداريم. هرنويسنده‌اي، هر شاعري و يا هر رئيس اداره‌اي انتظار دارد که تحسين بشود. در جامعه ما انتقاد پسنديده نيست از انتقاد خوشش نمي‌آيد. اگر هم انتقادي باشد حالت تعرض دارد و حالت سنجش و دقت ندارد.همين مکالمه روزمره دانشگاهيان يا مردم عادي را در نظر بگيريد. مي‌بينيد که ما به حرف همديگر گوش نمي‌دهيم و حرفهاي همديگر را هضم نمي‌کنيم. يعني وقتي وارد بحث و مکالمه

مي‌شويم به شخص گوينده کار داريم و نه به سخنش. اگر آن شخص مورد علاقه ما باشد هرچه بگويد مي‌گوييم که درست است و اگر آن شخص مورد علاقه ما نباشد هرچه مي‌گويد مي‌گوييم که غلط است. تفکر انتقادي در جامعه ما عموميت ندارد. تازه ياد گرفته‌ايم تفکر انتقادي داشته باشيم ولي زمينه‌هاي کافي و مناسب برايش وجود ندارد.کارهايي که انجام مي‌دهيم از جمله راه رفتنمان، باديگران صحبت کردن، خوردنمان، شعر گفتن، قصه نوشتن، و يا شرکت در انتخابات و غيره همه اينها را که شما در نظر بگيريد به قول قديمي‌ها آداب دارد و يکسري قواعد و هنجار دارد.

تفکر هم نياز به اين آداب دارد.فلسفه به ما نشان مي‌دهد که ممکن است ما تصوري داشته باشيم و اين تصور واقعيت نداشته باشد. بنابراين پيش از اينکه از ديگران انتقاد بکنيم بايد يک آگاهي از فلسفه داشته باشيم. منظورم اين نيست که همه بروند فلسفه بخوانند. بلکه وقتي نويسندگان ما، شاعران ما و روزنامه‌نگاران ما اطلاعات و آگاهي‌هاي ضروري درباره فلسفه و تفکر انتقادي داشته باشند مي‌توانند کارهايشان را بهتر انجام بدهند.بسياري از گفته‌هاي ما و رفتار ما به واسطه همين رعايت نکردن هنجارها به مشاجره و دشمني مي‌انجامد.

در حالي که ما مي‌توانيم از سخنان و رفتار شاعري، نويسنده‌اي و يا مسئول اداره‌اي به زبان ظريف و اديبانه انتقاد کنيم ولي در صورتي‌که حالت تعرضي داشته باشد، مشاجره ايجاد مي‌شود.حتي در مراکز آموزشي ما بيشتر پايه کار مفروضات است و تا خود اصلاح نشوند نمي‌توانند کاري بکنند.

ذات نايافته از هستي بخش
کي تواند بشود هستي بخش

پايه آموزشي ما و تعليم ما روي مفروضات است. نهاد علمي بايد آثاري داشته باشد. فرض کنيد در علم فيزيک يا علم روانشناسي يا علم تاريخ بايد يکسري کشفيات کرده باشند، همين که استاد بيايد سرکلاس و مطالب ترجمه‌اي تدريس کند نهاد علمي که نمي‌شود.

نهاد علمي را بايد تأسيس کرد. اينکه دانش‌آموز يا دانشجو وقتي در آن نهاد رفت بعداز آموختن در صدد اين باشد که خودش بتواند نظريه بدهد. در نهايت، دانش‌آموز يا دانشجو وقتي مي‌تواند نظريه بدهد که تجربه کند و استقلال رأي داشته باشد. ولي متأسفانه فعلاً مدار نهادهاي علمي ما بر مفروضات است. بنابراين فاصله زيادي است تا ايجاد نهاد علمي قوي.
 
جهان صنعت:انحراف جزئي لاينفک از بودجه

«انحراف جزئي لاينفک از بودجه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد؛واژه رشد همواره با ظاهر شدن افقي رضايت‌بخش همراه مي‌شود اما زماني که اين امر به انحراف از بودجه مرتبط است داستان مفهوم ديگري پيدا مي‌کند.

در اين رابطه مي‌توان به گزارش تفريغ بودجه اشاره کرد که شنيدن اظهار نظرات مجلسي‌‌ها در اين‌باره تامل‌برانگيز است.

براساس سخنان جمعي از نمايندگان نسبت به سال گذشته انحراف از بودجه داراي رشد 33 درصدي بوده که وزارت نفت انحراف 14 ميليارد دلاري داشته و در اين بين تنها سه هزار و 400 ميليارد تومان آن به واردات بنزين مربوط مي‌شود.

انحراف از بودجه بحث امسال، سال گذشته و... نيست به نظر مي‌رسد جزء لاينفک بودجه شده است و اينکه بتوان بودجه‌اي نوشت و تصويب کرد که انحراف در آن صورت نگيرد، دارد آرام‌آرام به يک پديده استثنايي تبديل مي‌شود.

جا دارد حال که براي چندمين بار در اين باره بحث مي‌شود براي هميشه به فکر راهکار و چاره‌انديشي بيفتيم و مشکل را در دولت يا مجلس برطرف سازيم تا براي سال‌هاي آتي اگرچه حل اساسي مشکل بعيد به نظر مي‌رسد حداقل بتوانيم آن را تعديل کنيم.