لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها آن‌قدر پر عيب و نقص بود كه كار به آن‌جاها نرسيد. همين كه دولت را قانع كرديم، به‌جاي سياست شوك، حذف تدريجي يارانه‌ها را بپذيرد، كار زيادي بود.

احمد توکلی معتقد است به طور واقع‌بينانه تيم اقتصادي دولت نهم و بدتر از آن دهم، رويكردهاي ليبرال سرمايه‌داري دارد .

به گزارش عصر ایران، احمد توکلی از نمایندگان برجسته و اقتصاددان مجلس در گفت و گو با نشریه پنجره در پاسخ به سوالی درباره اینکه " علاقه دولت به استفاده از سقف اختيارات، با شعار دولت براي حمايت از اقشار ضعيف جامعه در تعارض نيست؟ " اظهار داشت: آن‌چه باعث نگراني است، تناقض در اهداف و سياست‌هاي ارائه شده دولت است. دولت از يك‌سو شعار حمايت از ضعفا سر مي‌دهد و از سوي ديگر شديدا تمايل دارد سياست‌هاي قيمتي را اجرا كند و اين دو متناقض‌اند.

وی افزود: در حالي‌كه تأكيد بر سياست‌هاي غيرقيمتي بيشتر به نفع مستضعفان است، مانند گسترش و وسايل حمل و نقل عمومي يا تعويض خودروها و كاميون‌هاي فرسوده. در كنار آن، سياست‌هاي قيمتي هم بايد با دقت و احتياط و به آرامي پنج سال طبق قانون مصوب دنبال شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی درباره "پیروی دولت از یک مكتب اقتصادي خاص" اظهار داشت: دولت مدل ثابت و استراتژي ثابتي نداشته است، مثلا در بحث خصوصي‌سازي از مدل نئوكلاسيك سرمايه‌داري پيروي نكرد، يعني صرف نظر از نحوه اجرا، موضوع توزيع سهام عدالت، سياستي است كه از مدل اقتصاد بازار آزاد درنمي‌آيد. برعكس، در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كاملا مدل كلاسيك بازار آزاد را پذيرفت و بر آن پافشاري دارد.

توکلی درباره "تبعات شيوه فعلي برخورد دولت با قانون هدفمند كردن يارانه‌ها" نیز گفت: نبايد اجازه دهيم دولت خارج از محدوده قانون، يارانه‌ها را هدفمند كند. كوتاه آمدن مجلس در اين موضوع نه فقط در كوتاه‌ مدت باعث اجراي شوك درماني مورد علاقه دولت خواهد شد كه در آن صورت معلوم نيست بر سر بيمار چه مي‌آيد، بلكه در بلندمدت زمينه را براي خودرايي و استبداد فراهم مي‌كند.

وی اضافه کرد: اين نبايد باب شود كه رييس‌جمهور بتواند اراده خود را به مجلس و قانون تحميل كند. خطر اين روحيه و رويكرد به اندازه خطر از بين رفتن استقلال كشور است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس درباره کوتاهی مجلس در ملزم كردن دولت به ارائه پيوست‌هاي فرهنگي اجتماعي لايحه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار داشت: لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها آن‌قدر پر عيب و نقص بود كه كار به آن‌جاها نرسيد. همين كه دولت را قانع كرديم، به‌جاي سياست شوك، حذف تدريجي يارانه‌ها را بپذيرد، كار زيادي بود. اكنون هم اين نگراني و دغدغه وجود دارد كه دولت به حرف اوليه خود يعني «شوك درماني» برنگردد. اين نگراني باعث شده ديگر كسي به فكر پيوست‌هاي فرهنگي اجتماعي لايحه نباشد. خلاصه اين‌كه كار خراب‌تر از اين حرف‌هاست.

وی افزود: اگر بخواهيم واقع‌بينانه نگاه كنيم، تيم اقتصادي دولت نهم و بدتر از آن دهم، رويكردهاي ليبرال سرمايه‌داري دارد و باتوجه يا بي‌توجه، توصيه‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول را اجرا مي‌كند، در حالي‌كه اين دو نهاد، عدالت را اولويت نمي‌دانند و به سياست‌هاي رشد محور تأكيد دارند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: متأسفانه آقاي رييس‌جمهور از ابتداي كار در چهار پنج سال پيش، به توصيه‌هاي خيرخواهانه درباره اتخاذ تئوري و استراتژي اقتصادي عدالت‌محور بي‌اعتنايي كرد و سرنوشت دولتي كه تئوري اقتصادي نداشته باشد هم، اين مي‌شود كه به كام تئوري غالب روز يعني ليبرال سرمايه‌داري و الگوهاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول فرو افتد.

وی افزود: پس اين تعجبي ندارد كه بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول از سياست‌هاي اقتصادي اين دولت تعريف مي‌كنند. البته اين‌كه چرا كسي اعتراض نمي‌كند به نظرم عده‌اي تصور مي‌كنند شعار عدالت كه آقاي احمدي‌نژاد به شكلي كم اثر و پر سر و صدا سرداده كافي است. عده‌اي هم اصولا به سياست‌هاي ليبراليستي اعتقاد دارند و برخي هم ساكت هستند و اعتراض نمي‌كنند، چراكه اميدي به تأثير ندارند و از برخوردهاي تند و توهين‌آميز دولت و برخي طرفدارانش در پاسخ به اعتراض‌هاي گذشته خود، مأيوس شده‌اند.

به گزارش عصر ایران، این نماینده اقتصاددان در مجلس ادامه داد: در شرايط فعلي و با وجود رويكردهاي بعضا متناقض موجود در دولت و اجراي احتمالي قانون هدفمندي يارانه‌ها، احتمالا امسال رشد اقتصادي نخواهيم داشت.

وی ادامه داد: طرح تحول اقتصادي هم البته ظاهرا ابعاد زيادي دارد ولي فقط هدفمند شدن يارانه‌ها تبديل به قانون شده است و بقيه ابعاد اين طرح براي ما شفاف و روشن نيست. اجراي آن‌چه تاكنون ارايه و تبديل به قانون شده قاعدتا در كوتاه مدت موجب ركود خواهد شد، نه اين‌كه رشد اقتصادي را افزايش دهد. وقتي انرژي گران مي‌شود، هزينه توليد بالا مي‌رود و توليد در كوتاه مدت كاهش مي‌يابد.... به نظر مي‌رسد ركود سال 1389 حتمي است. قابل توجه است كه به گزارش بانك مركزي، نرخ رشد 86، به ميزان 7/6 بود، در سال 87 به ميزان 7/2 برآورد و براي سال 88 به ميزان 5/1 درصد پيش‌بيني شده است.

تماشاخانه